به نقل از «مشرق»

پشت پرده محاکمه کارمند سابق قوه قضائیه در سوئد/ وحشت «مادر تروریست‌ها» از سپاه پاسداران!

تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۶۳۳۱۱

دادگاه اروپایی اسناد خود را بر پایه خاطرات باند تروریستی مهدی هاشمی بناکرده است. در دادگاه استکهلم تروریست‌ها یکدیگر را به‌خوبی پیداکرده‌اند!

سرویس سیاست مشرق- روز گذشته مرکز رسانه قوه قضائیه در بیانیه‌ای قابل‌توجه به بررسی وضعیت یک زندانی ایرانی در سوئد پرداخته است. در این بیانیه آمده است که دولت سوئد مشغول محاکمه شهروندی ایرانی با نام حمید نوری بر اساس ادعاهای یکی از جنایت‌کارترین گروه‌های تروریستی تاریخ معاصر ایران است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حمید نوری تا به امروز در ۵۷ جلسه از دادگاه قرون‌وسطایی اروپایی‌ها شرکت کرده است؛ اما در تمامی این جلسات حتی یک برگ سند علیه او به مقامات دادگاه ارائه نشده و شاکی و شاکیان ماجرا با داستان‌سرایی برخی ادعاهای خیالی را به ایشان نسبت داده‌اند.

حمید نوری آبان ماه سال ۹۸، زمانی که برای حل‌وفصل اختلاف خانوادگی به سوئد سفر کرده بود، هنگام ورود به فرودگاه استکهلم ربوده و به زندان انفرادی برده شد. شواهد نشان می‌دهد که نقشه بازداشت این شهروند ایرانی با یک توطئه خانوادگی پیش رفته و دخترخوانده نوری در همدستی با یکی از اعضای سابق سازمان منافقین او را به سوئد کشانده و با پرونده‌سازی در دادستانی استکهلم حکم بازداشت برای او گرفته‌اند. حمید نوری در ۲۶ ماه گذشته را در سلول انفرادی به سر برده در طول دوران بازداشت در کشور سوئد بارها توسط مأموران امنیتی این کشور به‌اصطلاح متمدن اروپایی مورد ضرب‌وجرح قرار گرفته است و در طول دادگاه نه‌ تنها از داشتن وکیل معتمد و ارتباط با خانواده محروم بوده بلکه حتی به ایشان اجازه نداده‌اند از عینک مطالعه نیز استفاده کند.

دولت سوئد می‌گوید با اهداف حقوق بشری نوری را دستگیر کرده، اما این ادعا تماماً بر پایه شهادت اعضای گروهک تروریستی منافقین است که مدعی هستند این فرد زندانبان آن‌ها بوده است. مرکز رسانه قوه قضائیه در بیانیه خود نوشته است که آقای نوری یک کارمند ساده قوه قضاییه بوده که از سال ۷۰ خود را بازنشسته کرده و ۳۰ سال است که شغل آزاد دارد.

نکته قابل‌توجه آن است که این شهروند ایرانی در تمامی طول دادگاه غیرمنصفانه اروپایی در سوئد دفاعیات سنگینی علیه ادعاهای مطرح‌شده توسط منافقین مطرح کرده است، نوری در طول این دادگاه غیرقانونی بارها بر تروریستی بودن گروهک نفاق تأکید داشته و آن‌ها را عامل شهادت بیش از ۱۷ هزار نفر از مردم بی‌گناه از کودک سه‌ساله تا پیرمرد ۹۰ ساله خوانده است. نهادهای اطلاعاتی غربی تلاش کردند با راه انداختن یک دادگاه نمایشی جای جلاد و شهید را عوض کرده و به سیاه نمایی علیه انقلاب اسلامی بپردازند، شواهد نشان می‌دهد این دادگاه هیچ آورده‌ای برای طرف غربی نداشته است.

برگزاری این دادگاه در ماه‌های اخیر دارای چند اثر مهم است:

۱- در حالی اروپایی‌ها با یادآوری دادگاه‌های قرن نوزدهم یک شهروند ایرانی را بدون رعایت ضوابط قضایی محاکمه می‌کنند که هم‌زمان با آن دادگاه یک تروریست بین‌المللی در تهران در حال محاکمه است. حبیب اسیود یا همان حبیب چعب بنیان‌گذار و رهبر گروهک تروریستی الهوازیه پس از سال‌ها شرارت با رصد نهادهای امنیتی دستگیر و به داخل کشور هدایت شد؛ او در آخرین عملیات تروریستی زنان و کودکان را در ماجرای رژه اهواز به شهادت رسانده است. حبیب اسیود پیش از دستگیری در سوئد زندگی کرده و سال‌ها مقر فرماندهی عملیات او استکهلم بوده است.

۲- اروپا مقر دفاتر گروه‌های تروریستی چون پژاک، کومله، حزب دموکرات کردستان، منافقین؛ چریک‌های فدایی خلق و بسیاری دیگر از این گروهک‌های ورشکسته و سیلی خورده از ملت ایران در اروپا بوده و باوجود اسناد روشن از جنایت‌های سریالی این تروریست‌های نشان‌دار؛ هیچ‌گاه فرانسه؛ آلمان، سوئد، بریتانیا و بسیاری از کشورهای دیگر اروپایی حاضر نشده‌اند این افراد را فراخوانده و حتی یک اخطار کوچک به آن‌ها بدهند. بسیاری از افراد این باندهای جنایتکار توسط پلیس ایران با اخطار قرمز به اینترپل معرفی‌شده، اما هیچ اقدام عملی برای تحویل دادن آن‌ها به دولت جمهوری اسلامی ایران انجام نداده و حتی با گذاشتن محافظ برای این دست افراد آن‌ها را پوشش امنیتی ایجاد کرده‌اند. برخی از این تروریست‌ها با انتقال به پایگاه‌های نظامی در منطقه توسط افسران آمریکایی و رژیم صهیونیستی آموزش‌دیده و برای عملیات خرابکارانه به داخل اعزام‌شده‌اند.

۳- دولت سوئد پیش از ادامه دادگاه نوری باید پاسخگوی اقدامات خود در ایجاد پناهگاه برای افراد رده‌بالای منافقین و نیز گروه تروریستی اهوازیه باشد. سفارت ایران در آن کشور بارها اسناد جنایت این گروه‌ها را برای دادستان آن کشور ارسال کرده است، پاسخ سوئد به این اقدام دادن امکانات بیشتر به تروریست‌ها ازجمله حمایت مالی و رسانه‌ای به این افراد است.

۴- وزارت امور خارجه وقت در دوره ظریف با بی‌توجهی به دو پرونده ضد ایرانی در استکهلم و بروکسل زمینه پرونده‌سازی علیه شهروندان ایرانی را فراهم کرده است. در آن زمان حتی تجار ایرانی نیز توسط اروپایی‌ها بازداشت و به جرم دور زدن تحریم به آمریکا استرداد می‌شدند. جا دارد وزارت خارجه دولت سیزدهم با دقت نظر و حمایت دیپلماتیک، بار دیگر در بخش حقوقی این دست پرونده‌ها را بررسی کرده و با جبران اهمال‌کاری ظریف و دستیارانش، زمینه استرداد ایرانیانی که با حکم‌های سیاسی در کشورهای اروپایی بی‌گناه به زندان افتاده‌اند را فراهم کند.

۵- تنها شاهد پرونده در این دادگاه چند فایل صوتی و کتاب خاطرات منتظری از وقایع دهه شصت است، همین نکته برای رد تمامی ادعاهای وارده به حمید نوری کافی است. دادگاه اروپایی اسناد خود را بر پایه خاطرات باند تروریستی مهدی هاشمی بناکرده است. در دادگاه استکهلم تروریست‌ها یکدیگر را به‌خوبی پیداکرده‌اند!

۶- کشورهای غربی در حالی علم دادخواهی و دموکراسی برای ایران را بالابرده‌اند که همین چند ماه قبل و در هنگام انتخابات ریاست جمهوری مزدوران خود را در اطراف اماکن رأی‌گیری رها کرده تا با ایجاد رعب و وحشت و چماق کشی مانع از رأی دادن شهروندان ایرانی شوند، این اقدام با همکاری پلیس اروپایی همراه بود.

۷- ماجرای دادگاه سوئد بخشی از «جنگ روایت» علیه انقلاب اسلامی است؛ استراوب تالبوت مدیر دفتر مطبوعاتی مجله تایم که بعدها معاون وزیر خارجه آمریکا شد می‌گوید؛ در کشورهای هدف طوری باید جای شب و صبح را در رسانه عوض کنیم که حتی یک نفر هم آن را کتمان نکند! رهبر انقلاب اسلامی بارها سخنانی حکیمانه درزمینهٔ غلبه روایت تحریف بر حقیقت و ضرورت تبیین آن بیان فرموده‌اند، دادگاه نوری مشتی از نمونه خروار جنگ علنی و تبلیغاتی دشمن است. روایت دادگاه سوئد به‌گونه‌ای تنظیم‌شده است که پلیدترین گروه تروریستی علیه مردم ایران را سفیدسازی می‌کند.

هم‌زمان بااینکه اروپایی‌ها میز مذاکره را در وین مستقر کرده و توقع دارند در یک‌ضرب الاعجل کوتاه با تهران به تفاهم برسند؛ تحلیل سرویس‌های امنیتی غربی آن است که اگر سطح فشار سیاسی را بالا برود، می‌توان طرف ایرانی را تسلیم کرد. این نقشه نخ‌نما شده در این بازه جواب نداده و جمهوری اسلامی ایران به هر اقدام دشمن به‌صورت عملیاتی پاسخ می‌دهد. اروپایی‌ها هنوز در یاد دارند که چگونه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مقر ستاد فرماندهی تروریست‌های گروهک تروریستی دموکرات کردستان را به تلی از خاک تبدیل کرد. در این جنگ بین‌المللی علیه مردم ایران دست ما پر است.

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار خودرو بورس قیمت حمید نوری مذاکرات وین سوئد مهدی هاشمی کومله حزب دموکرات حبیب اسیود خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت انقلاب اسلامی تروریست ها اروپایی ها حمید نوری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۶۳۳۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وحشت در محافل صهیونیستی بعد از تصمیم ضد اسرائیلی دادگاه لاهه

محافل و کارشناسان صهیونیست با هشدار درباره عواقب سنگین احتمال صدور حکم بازداشت مقامات این رژیم توسط دیوان بین‌المللی دادگستری اعلام کردند که نتانیاهو و کابینه وی مسئول این مخمصه هستند و باید منتظر عواقب آن از جمله تحریم‌های گسترده ضد اسرائیل باشیم. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، همزمان با افزایش فشارها برای صدور حکم بازداشت مقامات سیاسی و نظامی رژیم صهیونیستی از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری به خاطر جنایت‌های وحشیانه آنها علیه مردم غزه، وب سایت آمریکایی اکسیوس شامگاه دوشنبه فاش کرد که «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم اشغالگر صهیونیستی که نام او در صدر لیست کسانی است که باید حکم بازداشت وی صادر شود از «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا خواسته تا برای ممانعت از صدور حکم بازداشت وی و سایر مقامات ارشد اسرائیلی توسط دادگاه لاهه کاری انجام دهد.

دست و پا زدن‌های نتانیاهو برای فرار از حکم بازداشت

اکسیوس با بیان اینکه در این درخواست نتانیاهو در جریان تماس تلفنی عصر روز یکشنبه با بایدن مطرح شد تاکید کرد که نتانیاهو از بایدن خواسته تا از صدور حکم بازداشت وی و سایر مقامات اسرائیلی از جمله «یوآو گالانت» وزیر جنگ و «هرتزی هالیوی» رئیس ستاد ارتش جلوگیری کند.

این وب سایت آمریکایی همچنین گزارش داد که اعضای کنگره از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات دادگاه بین‌المللی لاهه را درباره صدور حکم بازداشت علیه مقامات اسرائیلی تهدید و اعلام کرده‌اند که چنین اقدامی با واکنش آمریکا مواجه خواهد شد.

همزمان با آن رژیم صهیونیستی یک کمپین قضایی و دیپلماتیک به راه انداخته تا از صدور حکم بازداشت مقامات این رژیم توسط دادگاه لاهه جلوگیری کند.

پنج مقام ارشد صهیونیستی و خارجی که نام آنها فاش نشده است در گفتگو با روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز اعلام کردند که مقامات اسرائیلی به طور فزاینده‌ای بر این باورند که دادگاه لاهه در حال آماده شدن برای صدور حکم بازداشت علیه مقامات ارشد سیاسی و نظامی اسرائیل به اتهام جنایت‌های جنگی در نوار غزه است.

روزنامه عبری اسرائیل هیوم روز دوشنبه در گزارشی اعلام کرد که «یسرائیل کاتس» وزیر خارجه اسرائیل به سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های دیپلماتیک اسرائیل در خارج دستور داده تا در صورت صدور حکم بازداشت علیه مقامات ارشد اسرائیلی یک کمپین اعتراضی گسترده علیه این تصمیم دادگاه لاهه به راه بیندازند.

نگرانی محافل صهیونیستی از احتمال تحریم سنگین اسرائیل

روزنامه عبری هاآرتص نیز به نوبه خود در گزارش روز دوشنبه اعلام کرد که کارشناسان اسرائیلی در زمینه حقوق بین‌الملل هشدار می‌دهند که صدور حکم بازداشت مقامات اسرائیلی ممکن است همراه با تحریم‌های جدی از جمله تحریم صادرات سلاح و کالا برای اسرائیل و همچنین سایر تحریم‌های اقتصادی همراه باشد.

این رسانه صهیونیستی اعلام کرد که وزارت دادگستری اسرائیل تلاش زیادی برای متقاعد کردن دادگاه لاهه جهت عدم صدور حکم بازداشت مقامات ارشد سیاسی و نظامی اسرائیل انجام داده است و شخص نتانیاهو در حال برقراری تماس با نمایندگان چند کشور امضا کننده منشور دادگاه لاهه است تا آنها را متقاعد کند که صدور حکم بازداشت مقامات اسرائیلی را لغو کنند و یا دست کم آن را به تعویق بیندازند. اما هیچ تضمینی برای موفقیت این تحرکات طرف‌های اسرائیلی وجود ندارد.

کابینه نتانیاهو مسئول این مخمصه اسرائیل است

در شرایطی که دادگاه لاهه آمادگی خود را برای اقدام علیه مقامات اسرائیلی اعلام کرده است کارشناسان صهیونیست در زمینه حقوق بین‌الملل اعلام کردند که کابینه نتانیاهو و نهادهای قضایی اسرائیل مسئول مخمصه‌ای هستند که اسرائیل اکنون در آن گرفتار شده است.

این کارشناسان صهیونیست در گفتگو با روزنامه هاآرتص تاکید کردند که کابینه نتانیاهو هیچ اقدامی برای مقابله با وزرا و مقاماتی که مرتکب جنایات جنگی شده‌اند انجام نداده است. علاوه بر آن کابینه نتانیاهو ارتش را ملزم به رعایت قوانین بین‌المللی در جنگ نکرده بود.

معرفی اسرائیل به عنوان رژیم "نسل‌کش" از سوی دیوان بین‌المللیتدابیر جدید دیوان لاهه در رابطه با جنگ در غزه

«میخائیل سفراد» وکیل و مشاور قضایی اسرائیلی در این زمینه گفت که شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد نهادهای رسمی قضایی اسرائیل به ارتش چراغ سبز نشان دادند تا عملیات بمباران غزه را آغاز کند که طی آن تعداد زیادی از غیرنظامیان فلسطینی قتل عام شدند.

وی تاکید کرد که نهاد قضایی اسرائیل درخواست‌های مکرر سازمان‌های مختلف درباره جلوگیری از ارتکاب جنایات جنگی علیه فلسطینی‌ها را نادیده گرفت و این بدان معناست که مجوز لازم را برای مقامات جهت ارتکاب جنایت جنگی در غزه صادر کرد.

از سوی دیگر «الیاب لیبلیخ» استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه تل‌آویو نیز به نوبه خود اظهار داشت که کمپین تحریک آمیزی که مقامات ارشد اسرائیلی بعد از عملیات 7 اکتبر علیه مردم فلسطین به راه انداختند نقش بارزی در از بین رفتن اعتماد محافل بین‌المللی از جمله دادگاه لاهه به نهادهای حقوقی و قضایی اسرائیل داشت.

وی تصریح کرد ویرانی عظیمی که ارتش اسرائیل در طول جنگ علیه نوار غزه وارد کرد دادگاه‌های بین‌المللی را به این نتیجه رساند که اسرائیل عامدانه قصد کشتار غیرنظامیان فلسطینی و اخراج آنها از نوار غزه و گرسنگی دادن به این مردم را داشته است و برای نسل کشی و نابودی فلسطینی‌ها برنامه‌ریزی کرده بود.

این استاد و کارشناس صهیونیست با اشاره به فیلم‌های منتشر شده توسط افسران و نظامیان ارتش صهیونیستی که جنایت‌های وحشیانه آنها علیه غیرنظامیان فلسطینی را مستند می‌کند گفت: آنچه که وضعیت را بدتر می‌کند این است که فرماندهی ارتش قدرت کنترل رفتار نظامیان و افسران خود را ندارد.

صدور حکم بازداشت مقامات صهیونیست به چه معناست؟

روعی شاندروف که پیش از این به عنوان معاون دادستان کل رژیم صهیونیستی در زمینه حقوق بین‌الملل فعالیت می‌کرد نیز در همین زمینه گفت که صرف تصمیم دادگاه لاهه برای صدور حکم بازداشت مقامات اسرائیلی بدان معناست که این دادگاه شواهد کافی در زمینه انجام جنایات جنگی توسط مقامات اسرائیلی را دارد.

«دورین لوستینگ» استاد حقوق دانشگاه تل‌آویو هم به نوبه خود اظهار داشت که هدف قرار دادن کاروان‌های کمک‌های بشردوستانه توسط ارتش اسرائیل به ویژه کشتن امدادگران سازمان آشپزخانه مرکزی جهانی ضربه بزرگی به اسرائیل وارد کرد و واقعیت غیر قابل تحمل وضعیت انسانی در نوار غزه را نشان می‌دهد.

روزنامه هاآرتص اعلام کرد که اسرائیل عضو دادگاه لاهه نیست و اختیارات این دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسد. 123 امضا کننده اساسنامه رم و اعضای دادگاه لاهه می‌توانند دستور بازداشت مقامات اسرائیلی را اجرا کنند و این حکم در صورت صدور قابل تجدید نظر نیست.

اما درباره اینکه حکم بازداشت مقامات اسرائیلی توسط دیوان بین المللی دادگستری دقیقاً چه زمانی صادر می‌شود محافل صهیونیستی اعلام کردند که احتمالاً حکم بازداشت مقامات اسرائیلی این هفته یا هفته آینده صادر شود که در میان آنها نتانیاهو و گالانت و هالیوی بارزترین کسانی هستند که حکم بازداشتشان صادر خواهد شد.

«متان گوتمان» استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه رایشمن گفت که صدور حکم بازداشت علیه نتانیاهو بدان معناست که وی باید قبل از سفر به هر یک از کشورهای امضا کننده اساسنامه رم این مسئله را در نظر بگیرد که بازداشت خواهد شد و به دادگاه لاهه تحویل داده می‌شود.

وی در تحلیلی که توسط وب سایت روزنامه عبری یدیعوت آحارانوت منتشر شد تاکید کرد که در صورت صدور حکم بازداشت علیه نتانیاهو او رسماً در فهرست ظالمان و جنایتکارانی قرار می‌گیرد که پیشتر این دستور علیه آنها صادر شده بود.

انتهای پیام/