به نقل از «عصر ایران»

جامعه، اداره نیست؛ مردم، کارمند نیستند

تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۶۸۱۴۷

عصرایران ؛ رضا غبیشاوی - به نظر می رسد یکی از بزرگترین مشکلات در ایران، نگاه "کارمندی" دولت به همه مردم ایران است.

دولت و مسوولان فکر می کنند کل جامعه ایران، کارمند آنها هستند و ایران، یک اداره بزرگ است. کل ایران را مثل یک اداره می بینند با 80 میلیون کارمند که در انتظار دستورات و باید و نبایدهای مدیرکل هستند تا براساس سلیقه و میل و حال مدیرکل بچرخند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این نگاه خطاست که تصمیمات اشتباه و انتظارات اشتباه‌تر از جامعه و مردم شکل می گیرد. اشتباه بزرگی که نه تنها مسوولان را در مسیر خطا قرار می دهد بلکه جامعه را وارد چرخه ای از تصمیمات نادرست از یک سو و لج‌بازی و امتناع مردم از سوی دیگر می کند. مسوولان و دولتمردان خود را در مقام رئیس یک اداره می بینند که تک تک افراد، نه شهروندان آزاد و آزاده جامعه اند بلکه کارمندانی دست به سینه و چاپلوس در محضر رئیس اند که می توان درباره حقوق و جایگاه و رفت و آمد و زندگی آنها تصمیم گرفت و تغییر داد و بالا یا پایین کرد. می توان اتاق کارمندی را بزرگتر یا کوچکتر کرد می توان با چند خط نوشته اداری که آن را حکم می نامند کارمندی را از ریاست اداره با اتاق بزرگ ریاست و منشی و رئیس دفتر و منشی و آبدارچی و راننده و ... در طبقه 10 ساختمان با چشم اندازی به زیبایی درختان و کوه ها به طبقه منفی 10 فرستاد تا در میان انبوهی از پرونده های پوسیده و دیوارهای نمناک و ارباب رجوع سمج گذران زندگی کرد.

می توان کارمندان را افرادی در قالب احکام و بخشنامه ها دید. می توان امکانات و حوزه فعالیت و تصمیم گیری کارمندان را تابعی از پست اداری سازمانی و احکام استخدامی دید اما جامعه اینگونه نیست. جامعه موجود زنده و پویا و متغیر است. هر چقدر کارمندان اداره، در ظاهر و شکل و قد و فکر شبیه هم هستند؛ جامعه طیف رنگی است از تنوع بی نهایت. جامعه، کارمندان در مشت رئیس نیست که با دو خط نوشته و یک برگ کاغذ آ4 بتوان آنها را تغییر داد. جامعه، اداره نیست و شهروندان کارمند اداره نیستند که در انتظار انتهای ماه و ثبت اضافه کاری و حقوق و مزایا و ... باشند.

جامعه حتی مراجعه کنندگانی نیستند که گروگان کار و پرونده ای باشند و در برابر رفتار و گفتار این کارمند یا آن کارمند، دم برنیارند. جامعه، اداره نیست که مدیرکل متکی به حکم چندخطی مدیر بالاتر، بر میز چوبی بزرگ دفتر یا تریبون بزرگتر از خود تکیه بزند و نظرات کوچک و نادرست خود را برای انبوه کارمندان بگوید و کسی دم برنیارد و فریاد نزند که آی تو ... چه می گویی؟ شاید که در انتهای ماه، انتقام گیری در فهرست حقوق و اضافه کار و مزایا و احکام جدید، ظهور کند.

جامعه زنده است و پویا و تک تک مردم هم قدرتمندند و نمی توان چون کارمندان اداره، آنها را جابجا کرد یا سلیقه خود را بر آنها تحمیل کرد. نمی توان برآنها تحمیل کرد چه بگویند و چه نگویند. چه ببینید و چه نبینند. چه بخوانند و چه نخوانند. چگونه باشند یا نباشند؛ چگونه فکر کنند یا نکنند.

البته این تصور از ادارات دولتی و رئیس و کارمند و ارباب رجوع نیز مربوط به گذشته است حال آنکه اکنون، کارمندان هم اکنون خود صاحب اداره اند و آنچنان قدرتمندند که هزار مدیرکل حریف یک کارمند نمی شود.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: اداره نیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۶۸۱۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس شورای اسلامی شهر سمنان : اداره کل زندان‌ها از حساب شهرداری ۹۰۰ میلیون برداشت با آنکه به شهرداری بدهکار است

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان ،مهدی خراسانیان عصر سه‌شنبه، یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۳ در جلسه رسمی ۲۴۷ شورای شهر در خصوص پرونده‌های مربوط به شهرداری و ارداه کل زندان‌ها خطاب به دادگستری پرسید: چرا باید با پرونده های که مربوط به شهرداری است اینگونه برخورد شود؟ اداره کل زندان ها زیر مجموعه دادگستری است، در پرونده هایی که به شهرداری بدهکار می شوند و یا در پرونده ای از شهرداری طلبکار هستند ؛ به صراحت های قانونی در دفاعیات توجهی نمی شود و بدهی انها به صفر میل می کند و طلب انها چند برابر می شود !!

وی با تبریک به جناب حجت الاسلام محمدصادق اکبری رئیس جدید دادگستری استان سمنان اظهار داشت: ما به نحوره صدور رای که قابل خدشه است نقد داریم؛ چگونه در پرونده های مربوط به اداره زندان ها و شهرداری، به صراحت قانونی در لوایح دفاع توجه نشده است؟ به رای های صادر شده خدشه وارد است و متقن نیست.

رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر بیان کرد: ما مسیر و راه اعتراض به آرا در بدوی و تجدید نظر را می دانیم اما چرا پرونده موضوع ۲۴ میلیارد تومان بدهی اداره کل زندانها که بعد تجدید نظر درخواست ۴۷۷ شده اما بیش از یک سال است که پاسخ نمی دهند . ما باید جوابگوی تمام شهروندان سمنان باشیم زیرا این اموال برای مردم است.

وی تاکید کرد: نقدی که داریم این است: برخوردها سفارشی است و بر همین اساس رای صادر می شود؛ مطالبات شهرداری و محکومیت های شهرداری اموال مردم است و وظیفه ما محافظت از اموال مردم است . اینکه قضات به صراحت قانون توجه نمی کنند و جای تاسف دارد. در شورا و شهرداری ما حافظ منافع و اموال مردم هستیم و وظیفه قانونی ما است مردم در جریان روند اتفاقات بر اموال خودشان باشند و ما وکیل مردم هستیم در اموال آنها .

خراسانیان با نقد بر نحوه رای، ادامه داد: چرا در آرایی که صادر می‌شود به نظر کارشناسان حقوقی و اشارات به صراحت های قانونی توجه نمی‌شود و عکس آن رخ می دهد؟

رئیس شورای شهر سمنان بیان کرد: ادله باید در رای دادن ؛ متقن و قابل دفاع باشه اما در آرایی که صادر می شه به متقن بودن آن توجه نمی‌شود .
در کمیسیون ماده ۷۷ کارشناسان ما دفاع می کنند و در دفاعی که دوستان ما انجام می دن، اداره کل زندان ها ۲۴ میلیارد تومان محکوم می‌شود ولی در ادامه پس از رفتن به بدوی در نهایت به ۶۰۰ میلیون می‌رسد!!!، با استناد به قانونی که صراحتا چیز دیگری است که در بحث تفکیک اراضی دولتی، در تبصره ۱ ماده ۱۱ با این ادله، کارشناسان حقوقی ما دفاع کردند و سپس کارشناس های منتخب دادگاه هم نظر دوستان حقوقی شهرداری را تایید کرد ند ولی قاضی به هنگام رای؛ علی رغم تایید نظر کارشناسان رسمی دادگستری ، استناد می کنه به تبصره ماده ۱۱ زمین شهری که گفته شده: تطبیق بخش های تفکیک برای اراضی دولتی و شهرسازی و اراضی دولتی با طرح جامع بر عهده وزارت راه و شهرسازی است و قاضی می گوید پول باید به وزارت راه و شهرسازی تعلق بگیرد در صورتی که به صراحت گفته شده تنها تطبیق" تفکیک با طرح جامع شهری از وظایف راه و شهرسازی است .

خراسانیان با اشاره به چند نکته از سخنان مقام معظم رهبری در نشست ایشان با قضات در هفته قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: حضرت آقا در آن جلسه فرمودند به قدرت‌ها از دو ناحیه ضربه می خورد، اول ناحیه سو استفاده از قدرت و دیگری ناحیه عدم استفاده از قدرت و ایشان در بحث دانش قضایی به ضعیف بودن و متقن نبودن برخی از آرا تذکر داد.

وی تشریح کرد: ارزش افزوده ناشی از طرح های عمرانی ما طبق تعرفه مصوب شهرداری به فرمانداری می رود و محلی تایید می شود اما این هم قاضی رد می کند، یعنی صراحت قانونی از سوی قاضی رد می شود. ۲۴ میلیارد را به ۶۰۰ میبیون تومن کاهش می دهند و زمانی که به تجدید نظر اعتراض می کنیم ، آن ادله ای که به آن خدشه وارد است و متقن نیست ، تایید می شود.
از طرفی دیگر در پرونده ای، شهرداری صراحت قانونی بر ممنوعیت در بخشودگی عوارض دارد اما قاضی رای به رایگان بودن آن می دهد!!! ما صراحت قانونی داریم که رایگان بودن آن ممنوع است.

رئیس شورای اسلامی شهر سمنان از ریاست دادگستری استان سمنان خواستار قضاوت از سوی قاضی های بی طرف در این مورد شد .

46

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901854